بنزرت : إمضاء 20 إتفاقية منذ إنطلاق مشروع التصرف المندمج بالمشاهد الغابية
ويمتد المشروع على مدى 7 سنوات بكلفة جملية تقدر ب 300 مليون دينار ويشمل 8 ولايات منها( باجة، جندوبة ، القصرين،سيدي بوزيد،القيروان، بنزرت ،الكاف، وتغطي 25 مشهد غابي بالولايات المذكورة وذلك بدعم من البنك الدولي وتحت إشراف وزارة الفلاحة والإدارة العامة للتمويل والإستثمار بالوزارة.
يرتكز هذا المشروع أساسا على القطاع الغابي الذي يمسح حوالي مليون هكتار يصل عدد السكان فيه مليون ساكن ،حيث أكدت رئيسة مصلحة بالإدارة العامة للتمويل والإستثمار رجاء عبيد أن هذا المشروع يعد كبادرة أولى وطنيا على مستوى المشاريع التي تنجز في البلاد التونسية والتي خلقت ثورة غابية بصفة عامة.
وضمن هذا المشروع قد تم إختيار مجموعة من المشاهد الغابية عن طريق خبراء في المجال حسب المناطق أقل نموا في تونس وبها ثروات غابية.
وأضافت عبيد في ذات السياق أنه تم تركيز وحدة تصرف مركزية حسب الأهداف على مستوى الوزارة وعدد 8 وحدات جهوية في الولايات المعنية مع إنتداب مجموعة من الخبراء في المجال.
يتكون مشروع التصرف المندمج بالمشاهد الغابية من ثلاثة عناصر أساسية، العنصر الأول يهم الأنشطة الغابية والعنصر الثاني يرتكز على عمل مجامع التنمية الفلاحية ودعم المتساكنين بتلك المناطق،أما العنصر الثالث يهم كل ماهو تسيير وإداري ومالي وتكويني وإرشادي. ومن بين أهم أهم الأفكار التي يرتكز عليها المشروع هو التصرف التشاركي بغاية التشاور الميداني مع متساكني تلك المناطق ومزيد التطرق لأهم ومطالبهم ومقترحاتهم.
و أشارت محدثتنا أنه تم إعداد أمثلة التنمية المندمجة لكل المشاهد بالمناطق المذكور من طرف خبراء في المجال، تتضمن عدة نقاط تفتقر إليها تلك المناطق من بينها البنية التحتية والماء الصالح للشرب إضافة إلى مقترحات لأنشطة ثقافية شبابية إجتماعية. وأكدت عبيد من جانبها على الدور الذي تقوم به جميع الأطراف المتداخلة لهذا المشروع، هو دور هام في التمويل الإرشاد والتكون والدعم على جميع المستويات.
كما ثمنت الدور الذي تقوم به مجامع التنمية الفلاحية، بسجنان ومن المجامع النموذجية وأحسن مثال وبالمقارنة مع المجامع الأخرى وخاصة على مستوى التنظيم والعمل. ومن أهم نتائج المشروع وفق ما أكدته عبيد على التحسن الكبير على مستوى دخل المرأة الريفية وتحسن وضعها الوقائي والإجتماعي.
وحسب منشور وزير الفلاحة سمير بالطيب وأنه في إطار مناطق تدخل هذا المشروع يتم السماح للمتساكنين بإستغلال الثروات االغابية مجانا بعدة شروط من بينها أن سكان تلك المناطق يكونون ممثلين في مجامع التنمية الفلاحية في المناطق المذكورة مقابل الحراسة والغراسة والمحافظة على الغابات وحمايتها من الحرائق والسرقة والصيد االعشوائي والتصدي لتخريب الغابات .
وأكد مدير مشروع التصرف المندمج بالمشاهد الغابية سفيان قربوج في تصريح لنا أن الأطراف المتداخلة لهذا المشروع، تمكنت من إمضاء 20 إتفاقية، بين الدولة ومجامع التنمية الفلاحية وعليه تم التنسيق بين المتساكنين والفاعلين الإقتصاديين، مرجحا أن يرتفع عدد المستثمرين في السنة المقبلة مؤكدا على أن هذا المشروع سيكون تأثيره كبيرا على مستوى التنمية الإقتصادية ،حيث سيكون هناك دعم للبنية التحتية والماء الصالح للشرب والأنشطة الثقافية والتربوية والشبابية والإجتماعية بمنوال التنمية الجديد مع ميزانيات ضخمة سترصد في هذا الإطار.
