وفي هذا الإطار صرح المنسق الوطني للمعلمين النواب المستثنين عماد عبد الكبير أن الوزارة لم تفي بما نص عليه الأمر 1046 وأكد أن أغلب المعلمين المستثنين لم يسند لهم معرف وحيد إلى حد هذه الساعة مما يجعل نسبة الاقتطاع من أجورهم مرتفعة وغير مدرجة بعنوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبذلك لا تحتسب السنة الدراسية الفارطة بسن التقاعد.
وأضاف أن أجر المعلم النائب الغير متحصل على معرف وحيد يبلغ 535 د و عكس ما صرح به وزير التربية مؤخرا في قناة الحوار التونسي حول وضعية تشغيل المعلمين النواب،حيث أوضح عبد الكبير أنهم لم يتقاضو أجورهم كاملة ولم يلتحقوا بعد بالمدارس في ظل انشغال الوزارة بتوزيع المنتدبين الجدد. مما يطرح إشكالية غياب رؤية واضحة لسنة دراسية جديدة وعودة مدرسية ناجحة.
