إنطلاق الجلسة العامة العادية التاسعة والخارقة للعادة للجامعة الوطنية للمدن التونسية

 وذلك بحضور رؤساء وممثلين عن 350 بلدية تونسية وضيوف من تونس والخارج وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين للجامعة.

حيث تولى الإشراف على الجلسة الافتتاحية وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي.

تعتبر الجلسة العامة التي تنظم حدثا وطنيا و تاريخيا فارقا بكل المقاييس.

اذ أنه سيتم خلالها المصادقة على النظام الأساسي الجديد للجامعة وسيقع وللمرة الأولى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة من أجل اختيار هياكلها الجديدة.

كما أوكلت عملية الإنتخابات إلى هيكل مختص من المجتمع المدني “مراقبون”وذلك بمشاركة كل من “البوصلة “و”i watch”كملاحظين.

تتمثل هذه المناسبة فرصة فريدة لجميع رؤساء البلديات التونسية للتشاور والتباحث وتبادل التجارب والخبرات في مجال تطوير العمل البلدي والارتقاء بأدائه.

فالجامعة الوطنية للمدن التونسية هي اليوم الهيكل المؤسساتي الجامع والممثل للبلديات التونسية مهمتها الأساسية مناصرة البلديات ودعم قدراتها والدفاع عن مصالحها.