آراء

في قناة “صاحب الصّناديق” الترويج للفساد في “حكايات لا تشرّف التّونسيين”

لكن نعلم أنّ في ذمّتهم قضايا في حقّ دولة سرقوها وشعب نهبوا أمواله، يخرجون علينا، وهم الذين ما زالت سلاسل العدالة آثارها محفورة في معاصمهم غير النظيفة، بسيناريوهات تلفزيّة تروّج للفجور والشّذوذ وتدعو جهارا نهارا للفسق والدّعارة في مجتمع جراح شعبه تنزف جرّاء الفقر والبطالة والإرهاب.

مسلسل عن قصد عنونوه بـ “حكايات تونسيّة” ليس عبثا أو من قبيل الإعتباط والصّدفة ولكن لغاية في النفوس بائنة وواضحة وضوح الشّمس وهي إظهار هذا المسلسل الإباحي على أنّه واقع تونسي محسوس وملموس، رغم أنّه ما هو بواقع تونسي لا محسوس ولا ملموس وحتّى ولو أصرّ المصرّون على التزييف و الإفتراء والكذب على شعب أفراده لهم مبادئ وشخصيّات وليسوا كما تراهم عيون المنتج والمموّل ومخرجه الحقيقي.

 نعم يمكن أن تكون بيننا فئة قليلة من باعة الذمم وعديمي الأخلاق والتربية، ويمكن أن يكون كلّ من تعرّف عليهم وعرفهم صاحب “الحكايات” من “عبيد البيادة” كما ينعت أشقّاؤنا المصريّون الأذلاّء من عبدة أصحاب الأموال والنفوذ، ولكن الشعب التونسي كلّ فئاته وبكلّ مشاربه وألوانه وانتماءاته هو شعب حرّ وطني وأصيل وأبناؤه لهم همّة ويحترمون أنفسهم ولا يشترون بالمال ولا يبيعون أعراضهم كلّفهم ذلك ما كلّفهم.

أكبر التناقضات والغريب العجيب أنّ قناة تعدّ برامج تدعو للجلوس إلى نقاشاتها كلّ من يتشدّق بالدّفاع عن حقوق المرأة ورفعة مكانتها، هي اليوم تنتج مسلسلا إباحيّا يمتهن المرأة التّونسيّة ويتعدّى على حقوقها وينتهكها بالإيحاء وبالهمس واللّمز واللّمس، صوتا وصورة، وأمام “10 ملايين تونسي” هذا العدد الذي اختاروه لنا أبديّا أزليّا لا محيد عنه، هذه القناة جعلت من التّونسيّة بائعة هوى وفاسدة وفاجرة وسارقة ومجرمة، والحال أنّ هذه التّونسيّة الحرّة هي في الأصل التي “تجوع ولا تأكل بثدييها”، تونسيّة تقضي أيّامها بين العمل والصّغار والدّار وأتعاب النقل والمصاريف وتكاليف المعيشة القاهرة في وطن بعثروه وعمدوا إلى زعزعته بالفوضى وإنتاج أفلام ومسلسلات الإباحة والدّعارة والمجون.

ودون إطالة “حكايات تونسيّة” التي تبثّها “قناة الصناديق” ليست من التونسيين في شيء والتونسيّون بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف، فهي لا تشرّفنا ولا تعنينا وخطيرة على أطفالنا، وكان من الأجدر على الأطراف المسؤولة عن القطاع السمعي البصري إيلاء الأمر الأهميّة التي تستحقّ واتخاذ التدابير المجدية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق