متابعات اعلامية

التنسيقية الوطنية للمكلفين بالإعلام والاتصال العمومي والمؤسساتي ( من دواعي الضرورات إلى الإتّفاق بالإجماع إلى الإنطلاق في التجسيد)

ولدى المؤسسة “إداري” مهمته لا تتجاوز انتظار قرارات مرؤوسيه .. وبلغة كرة القدم ” لاعب احتياط ” بل “متفرج”. وبما أن الاتصالي في نظر المؤسسة اليوم “لاعب احتياط” فكثيرا ما يهضم حقه وكثيرا ما يكون عرضة للتهميش من قبل مرؤوسيه فيتم و بدون وجه حق تجميده واستبداله بهيكل موازي يقوم مقامه….

ولأن المسؤول أو بعض المسؤولين تحكمهم خلفيات حزبية أو ايديولوجية فسيكون عرضة للإقصاء والنقلة التعسفية إلى مصلحة أو جهة ترابية أخرى. فالاتّصالي يواجه “عدوانية” غير مبررة بحكم قرب المكلف بالإعلام من دائرة الخبر وإحاطته بالمعلومة وشبكة العلاقات المؤثرة في مجال اشتغال مؤسسته .

فهو أقدر على رسم الخطط وتحديد الموجهات الأساسية لسياسة أية مؤسسة، فدوره يتجاوز نشر الخبر إلى جمع المعلومات و تفكيكها وتقديم الاستشارات والمشاركة في بناء الخطط ورسم الاستراتجيات المناسبة للرد على مختلف التحديات التي تمس الصورة الذهنية للمؤسسة لكن كثيرا ما يهمل دور المكلف بالإعلام ولا يؤخد بالإعتبار مقترحاته وتوصياته وكثيرا ما كانت تقاريره عرضة لسلة المهملات وبرامجه فريسة للنسيان.

يتحمّل المكلف بالإعلام داخل الوزارة أو المؤسسة كل المشاق مع قلة الإمكانيات وتجاوز ساعات العمل حدها القانوني حتى يقوم بعمله، فالاتّصالي كثيرا ما كان عرضة لنظرة “دونية” تقزّم مجهوداته، وأمام حساسية دور المكلف بالإعلام وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة وتدعيم روح الثقة بين المواطن والدولة وجب أن يعامل المكلف بالإعلام بأكثر احترام وأن تتمّ إعادة هيكلة هذا القطاع وبناء قاعدة قانونية تنظمه وتحفظ حقوق منظوريه فلا يكون عرضة للمتطفلين.

وتبعا للاعتبارات التي سبق ذكرها ولغيرها انطلقت جملة من الفعاليات من داخل مكّون الاتصال العمومي والمؤسساتي وبمبادرة من “النقابة الوطنية للمكلفين بالإعلام والاتصال العمومي”و”الجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والاتصال” وبمشاركة “جمعية الاتصال الاجتماعي” و”جمعية الاتصاليين البيئيين” لتتوافق جميع المكوّنات على بعث تنسيقية وطنية في شكل لجنة تشاركية تعمل على التنسيق بين مختلف المتدخلين وبالتعاون مع لجنة مختصة من الخبراء والأكادميين بهدف بناء خطة وطنية من أجل إعادة هيكلة قطاع الاتصال المؤسساتي والنهوض بدور المكلف بالإعلام والاتصال..و حماية حقوقه المهنية والاجتماعية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق