الإثنين، 18 جوان 2018
من المنتظر أن تعقد غدا الخميس 24 ماي 2018 لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، جلسة استماع ، للإستماع إلى وزير العدل غازي الجريبي.
 
وستخصص هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي.

جيلاني فيتوري

إجتمعت في المدة الفارطة الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد و رؤساء الغرف الجهوية للتباحث حول واقع القطاع ،و قد أكدت الاستاذة ايمان الهداجي الكاتبة العامة للغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بسوسة لجريدة الإعلام الجديد أن وزارة العدل قامت بتمرير مشروع القانون المنظم للمهنة لرئاسة الحكومة منقوصا من القوة التنفيذية الحجة العادلة رغم الاتفاق الحاصل مع الوزارة في الغرض.

نشر في الجمعيات

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يشرف المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على الندوة الحوارية التي تنظمها الجمعية التونسية لمساندة الأقليات اليوم الاربعاء حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمناهضة التمييز العنصري تحت شعار " قانون بين الانتظارات والتحديات" بفضاء الجامعة الحرة بتونس.

بعد التفاعل والمشاروات مع الجمعيات والهياكل المهنية الممثلة للفنانين والمبدعين ، تولت وزارة الشؤون الثقافية إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية :

 
أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، أنه تمّ الإتفاق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية ونقابة الإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، على تشكيل لجنة فنيّة لمناقشة مشروع القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري، استعدادا لعرضه على استشارة موسعة خلال شهر مارس 2018، مضيفا أن أولى جلسات هذه اللجنة ستكون اليوم الجمعة.
 
 
وبيّن بن غربية خلال لقاء إعلامي، اليوم الخميس، أن وزارته منفتحة على كافة الآراء، “في إطار مسار تشاركي لمناقشة جوهر القانون، بغضّ النظر عن مسألة تفكيكه من عدمها”، ملاحظا في الآن ذاته، أن “حكومة الوحدة الوطنية داعمة لحرية التعبير واستقلاليته” وأنّ المرسومين 115 و116 لهما دور في ضمان حرّية الإعلام، “لكن مراجعة الأطر القانونية المنظّمة للحياة العامة تطلّب مراجعة المرسومين كقوانين أساسيّة وتجاوز السلبيات التي وردت بهما”.
 
وفي ما يتعلق بحرية الصحافة والنشر الذي يعوّض المرسوم عدد 115، أوضح الوزير أنه مقترح قدّمته مجموعة من مكونات المجتمع المدني، على رأسها نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن الوزارة قبلت بالمقترح، في إطار مسار تشاركيّ وهي تعمل على تحسينه وتطويره، عبر جملة من الإستشارات مع مختلف الجهات المعنيّة.
 
ولفت إلى أنّ الإستشارة التي جرت بمدينة صفاقس، خلال شهر جانفي 2018، مكّنت من الوقوف على النقائص وتسجيل جملة من الملاحظات والإشكاليات، على غرار تعريف الصحفي المحترف والتعديل الذاتي لقطاع الصحافة، إضافة إلى المشاكل المتصلة بالصحافة الجهوية والعقوبات السالبة للحرية.
 
أمّا القانون المتعلّق بالإتصال السمعي البصري والذي سيعوّض المرسوم 116، فقد رأى بن غربية أنّ “المقاربة بشأنه كانت أصعب، بالنظر إلى أنّ الحكومة وبمجرّد مباشرتها لمهامّها، وجدت مشروعا جاهزا أعدّ سابقا، دون إجراء استشارات بشأنه”.
 
ولدى عرضه لمسار إعداد هذا القانون، بيّن مهدي بن غربية أن “الوزارة سعت إلى تنظيم لقاءات والقيام باستشارات في شأنه وصياغة مشروع موحد، غير أنه وبعد مدّة، تم تسجيل عدم حضور الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، بسبب معارضة أعضائها التوجه الرامي إلى إعداد قانون للهيئة وقانون ينظم القطاع وبسبب الخلاف الحاصل بشأن منح الهيئة صلاحية الرأي المطابق عند تسمية الرؤساء العامين لمؤسسات الإعلام العمومي”.
 
ولفت إلى أنّه تم، في وقت لاحق، الإتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الهيئة وثلة من أعضائها، على تمرير مشروعي قانون الهيئة والقانون المنظم للقطاع، في مسار متواز، حتى يصادق عليهما مجلس نواب الشعب، ولاحظ أنّ الهايكا لم تتفاعل إيجابيا عبر تقديم ملاحظاتها والخوض في الأصل، ممّا أدى إلى تعطيل المسار لما يزيد عن 5 أشهر.
 
وذكر أنّ الوزارة تولّت إرسال النسخة الأولية من مشروع القانون المنظّم للإتصال السمعي البصري إلى أعضاء الهيئة، لاستئناف التشاور، “إلا أن اللقاء لم يكن مثمرا كما أن الوزارة لم تتلقّ إجابة في الغرض، ممّا تطلب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون وإحالته على البرلمان”.
 
من جهة أخرى أشار بن غربية إلى أنّ كافة المواقف الصادرة عن الهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني بخصوص مشروع هذا القانون، تقتصر على الحديث عن مسألة فصل القانون أو توحيده، دون الخوض في جزئيات القانون أو تفاصيله.
 
وبيّن أن “النقاط الخلافية بمشروع القانون تعلّقت أساسا بمسألة الرأي المطابق عند إعفاء الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الإعلامية العمومية وتركيبة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء المرشحين من الهياكل وتم تلافيها، مما يستدعي إعادة التشاور والنقاش للإرتقاء بالمشروع”.
 
 
 
 
المصدر : وات

أشرف أمس الخميس محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب 2017 على اجتماع مكتب المجلس وقرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 16 و17 جانفي 2018 يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين 48/2014 ، وفي الفصول المعدلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة 30/2016.