الخميس، 23 نوفمبر 2017

تشكو الصّناديق الاجتماعية في تونس من عجز مالي هام يتفاقم سنة بعد أخرى ممّا أدّى إلى تآكل مخزوناتها الماليّة حيث بلغ العجز خلال السّنوات الثّلاث الأخيرة 1100 مليار من المليمات، هذه الوضعيّة الحرجة التي دفع الجهات الرسميّة المعنيّة إلى الإسراع لإيجاد الحلول الكفيلة بمنع الإنزلاق نحو هاوية الإفلاس، وبعد مناقشات موسّعة تمّ الإجماع حول إقرار "الرفع في السن القانونية للتقاعد" كحلّ لتجاوز الأزمة حيث أعلنت الحكومة رسمياً عن إحالة مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه ليكون جاهزا بحلول 2016.

نشر في تحقيقات